Le blog des volontaires

. Contexte

L’association NABNIW JMI3 (ANJ) a été créée le 23 décembre 2011 de jeunes motivés et engagés dans le domaine associatif et le de développement. Ces jeunes, même ayant une expérience dans le secteur Associatif, mais ont plusieurs difficultés pour gérer d’une manière efficace et professionnelle leur association. Dans ce cadre, l’association NABNIW JMI3 lance un projet de renforcement des compétences des membres de l’association.

Ce concept permet de renforcer les capacités des membres de l’association NABNIW JMI3 ainsi que des membres de quelques associations de jeunes de la région.

2. Présentation du projet

La formation accueillera 25 jeunes âgées de plus de 18 ans, L’offre de formation sera structurée autour de 4 ateliers :

1- Un atelier de formation sur Montage de projet phase I (4jrs).
2- Un atelier de formation sur Gestion administrative et financière (2jrs).
3- Un atelier de formation sur la communication associative (2jrs).
4- Un atelier de formation sur Montage de projet phase II (2jrs).

L’objectif est de faire une formation action qui vise la mise en pratique des acquis de la formation sur le terrain et notamment le développement de projets suite à l’atelier Montage de projet, Phase II.

3. Contenus des formateurs

Le (la) consultant(e) aura pour mission d’animez des ateliers de formation des trois modules du projet à savoir Montage de projet / Gestion administrative et financière / communication associative.

L’objectif n’est pas la simple actualisation des modules de formation existants mais bien la création d’un nouveau référentiel adapté aux cibles des programmes de l’ ANJ, qui pourra être utilisé dans de futurs projets.

La mission du consultant portera en outre sur la formation de l’équipe de projet qui sera en charge de l’animation des ateliers ainsi conçus auprès des jeunes bénéficiaires du projet.

4. Durée de la formation

Cette formation sera réalisée dans un délai de 3 mois entre le mois d’Octobre et Décembre 2012

5. Qualifications requises

Le (la) consultant(e) devra remplir les conditions suivantes :

Justifier d’une expérience concrète et de compétences dans l’animation des formations
Manifester un intérêt pour la dimension sociale du projet
Connaissances et expérience dans des projets de formation (Montage de projet / Gestion administrative et financière / communication associative).
Disposer des qualités suivantes : respect des délais, être force de proposition et réactif
Arabe et français courant (oral et écrit).

6. Durée et rémunération de la formation

Cette prestation sera réalisée dans un délai de 3 mois entre les mois d’Octobre et Décembre 2012 La formation devra être réalisée en Novembre 2012.

Le règlement des sommes s’effectuera suite à la mise à la disposition de l’ANJ des livrables suivants pour chaque module :

- Guide de formation
- Programme et outils de la formation
- Rapport de la formation

7. Proposition de prestation

Le dossier de proposition de prestation sera composée de :

- Une note méthodologique exposant la démarche et les outils de la formation et une proposition financière.
- Un CV détaillé

Merci de transmettre votre proposition de prestation par email, avant le 30 septembre 2012 au président de l’association :

EL MEHDI JAOUAD : jaouad.elmehdi@gmail.com

nj.mehdi@gmail.com

Pour plus d’informations contactez Mr. JAOUAD EL MEHDI : 06.61.58.20.75

Mr. Cherki KHOUKHANI 06.62.76.36.62

الى السيد (ة)

 الرئيس (ة) أو الكاتب (ة) العام (ة) 

طبقا للبند الثامن من القانون الأساسي   [1] للفضاء الجمعوي ، يسعدني دعوتكم/كن لحضور الجمع العام العادي الانتخابي للفضاء الجمعوي، والذي سينعقد يوم

الأحد 20 فبراير 2011   على الساعة   09     )   التاسعة صباحا  (

وبهذه المناسبة، نخبركم أننا بصدد استقبال طلبات الترشيح للمجلس الإداري طبقا للبند التاسع،  [2] لذا نطلب منكم[كن] انتداب من تودون الترشيح باسم جمعيتكم (كن) في المجلس الإداري وذلك عبر تعبئة المطبوع الموجود رفقته.

جدول الأعمال المقترح للجمع العام:

·          تقاسم وتملك  نتائج مكتب التبصير  [3]   (coach )

·          تقديم التعديلات المقترحة على القوانين التنظيمية والمصادقة على آلية اعتمادها

·          تقديم التقارير(التقرير الأدبي والمالي وتقرير مفتش الحسابات)

·          تقديم موجز لخطة العمل السنوية 2011

·         تجديد المجلس الإداري

·         تقديم نتائج لجنة الفرز

·           انتخاب المجلس الإداري الجديد

·           اجتماع المجلس الإداري لانتخاب مجلس الرئاسة

في انتظار اللقاء بكم[ن] ، أرجو أن تتقبلوا/لن،السيد(ة)  تحياتنا الصادقة.

أناس الحسناوي

رئيس الفضاءالجمعوي

عقد الاتحاد المغربي لجمعيات الأوراش، أخيرا، مؤتمره السادس والثلاثين بالرباط تحت شعار "من أجل حكامة جيدة تساهم في تأهيل الشباب للانخراط في تحقيق التنمية المستدامة".
وبعد مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما من طرف المؤتمر، جرى انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وهم سبعة أشخاص، )الحبيب قابو، رئيسا، ونبيل المودن، نائبا للرئيس، والحسين بودوح، كاتبا عاما، ونائبه إبراهيم لعضيمى، وعبد الجليل بوجيدة، أمينا للمال، ونائبتة نزهة الحافظى، وعبد الرحيم الحكوشى مستشارا.

وصدرت عن المؤتمر مجموعة من التوصيات يلتزم فيها الاتحاد المغربي لجمعيات الأوراش بجعل قضايا الطفولة والشباب من ضمن أولوياته، ويلتزم بالعمل مع مختلف الشبكات والأنسجة العاملة في الحقل الجمعوي بالمغرب، وكذا من خلال مختلف الهيئات ذات الطبيعة المطلبية.

وأكد الاتحاد العمل بمعية الشركاء على حماية المكتسبات والحفاظ على المؤسسات والمرافق العمومية، التي تشكل الملاذ والمتنفس لتنظيمات الطفولة والشباب، حماية لشبيبتنا من الانحراف والتطرف.

وأشار إلى ضرورة الحفاظ على الدور المركزي للاتحاد كإطار للتنسيق بين كافة التنظيمات العاملة في الحقل التطوعي المغربي، كما طلب من وزارة الشباب والرياضة التعاطي بإيجاب مع المشاريع والمقترحات، التي تقدمها الجمعيات العضوة، كإطار مرجعي بغية خلق علاقات مؤسساتية بين الوزارة والجمعيات.

على مستوى أنشطة الاتحاد، الذي يوجد من بين أدواره، وضع المؤتمر خطة استراتيجية للاتحاد تلامس الجوانب المتعلقة بالأهداف، الأنشطة، والعلاقات مع باقي الشركاء، وسن خطة عمل واضحة في مجال تقوية القدرات، بالاعتماد على الكفاءات المتوفرة لدى الجمعيات العضوة، والانفتاح على المنظمات والمؤسسات الصديقة.

ويتكون الاتحاد من تسع جمعيات تنشط في مجال تنظيم أوراش للشباب وترسيخ ثقافة العمل التطوعى.

يتشرف المكتب التنفيذي للإتحاد المغربي لجمعيات الأوراش أن يخبركم بعقد المؤتمر الوطني السادس والثلاثون للإتحاد يومي 14/15 نونبر 2010 بمركز الاستقبال بوهلال بالرباط .

عند انطلاق أولى تجارب القروض الصغرى بالمغرب في بداية التسعينيات لا أحد كان يتوقع أن يعرف هذا القطاع النجاح الذي عرفه إلى حدود سنة 2007، و لا أحد كان يتوقع أن تتبنى الدولة هذا النشاط و تدعمه.

     عرف مجال القروض الصغرى بين سنة 2000 و 2007 ٬ نجاحا غير مسبوق باعتراف المنظمات الدولية التي تعنى بهذا المجال٬ حيث صنفت التجربة المغربية رغم حداثتها٬ الأولى على مستوى شمال إفريقيا والعالم العربي. إلا أن هذا النجاح كان يحمل في طياته أسباب الأزمة التي يمر بها منذ 2008 إلى حدود الآن. أهم تجليات هذه الأزمة هو ارتفاع نسبة القروض المعلقة الأداء إلى مستويات باتت تهدد وجود جمعيات القروض الصغرى٬ مما جعل المنظمة الدولية "سيكاب " تدق ناقوس الخطر وتعلن أزمة القروض الصغرى بالمغرب

     إلا أن المثير هو أنه في إطار تحليل مسببات هذه الأزمة٬ غالبا ما يقف الخبراء على الأسباب التقنية كنظم التسيير،غياب آليات المراقبة الداخلية، غياب مركز موحد للمخاطر ، دون التعرض- مع الأسف- لجذور الوضعية الكارثية التي يجتازها القطاع.

 من بين الأسباب العميقة التي أدت إلى هذه الوضعية والتي تستحق الدراسة و التحليل بكل موضوعية و شجاعة من طرف الخبراء و الباحثين في هذا المجال نقف وبشكل سطحي على سببين هما :

 1 ) غياب آليات الحكامة الجيدة في تسيير جمعيات القروض الصغرى ( ج ق ص)

     يتعلق الأمرهنا بالحكامة في معناها الضيق و المرتبطة أساسا بانتخاب المجالس الإدارية لج ق ص، بقوانينها الأساسية والداخلية وبتوزيع المهام والاختصاصات بين مختلف أجهزتها . وفي هذا الإطار تطرح مجموعة من التساؤلات :

 - كم من ج ق ص غيرت رئيسها خلال العشر سنوات الأخيرة٬ عملا بقواعد الديمقراطية التي من المفروض أن تتبناها ج ق ص نظرا لجذورها النابعة من المجتمع المدني؟

 - كم هي نسبة تجديد أعضاء المجالس الإدارية ل ج ق ص خلال العشر سنوات الأخيرة من أجل تجديد النخب وإدماج الطاقات الشابة لإعطاء نفس جديد لهذه الجمعيات ؟

 - كم من جمعية حددت في قوانينها الأساسية٬ عدد المرات التي يمكن أن يعاد فيها انتخاب الرئيس٬ كما هو معمول به في دساتير الدول الديمقراطية التي تنظم دولا بأكملها؟

 - هل القوانين الأساسية لأغلب الجمعيات تحدد بشكل واضح٬ مهام الرئيس و مجلس الإدارة التي تتلخص في التوجيه والمراقبة٬ دون التدخل في التدبير الإداري اليومي عملا بقواعد الحكامة الجيدة المتعارف عليها ؟

رغم غياب معطيات في هذا السياق، فمن المؤكد أن أغلب الوجوه المسؤولة عن الإحدى عشر جمعية النشيطة حاليا٬ هي نفسها التي كانت مسؤولة عنها خلال العشر سنوات الأخيرة.

      بعد الوصول إلى منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة لأي جمعية للقروض الصغرى يصعب التخلي عنه بسهولة لأنه غالبا ما يكون الحافز اعتبارات شخصية و البحث عن المصلحة الذاتية، وعلى هذا الأساس وضع أغلب مسؤولي الجمعيات آليات حكامتهم.

خير دليل على ذلك التنافس الشرس بين مختلف الجمعيات و الذي كان سببا رئيسيا في الوضعية الكارثية التي وصل إليها القطاع.

    فهذا التنافس لم يكن في حد ذاته بين مؤسسات، بل كان تنافسا بين مسؤولي هذه المؤسسات حيث أصبح كل واحد منهم يبحث عن مؤشر خاص يتفوق فيه عن الآخر وأصبح كل مسؤول يريد أن يكون لجمعيته أو بالأحرى له، أكبر عدد في كل شيء (عدد الزبائن، عدد القروض الموزعة، عدد...الخ) دون الاكتراث بقدرات جمعيته ومدى تحكمها في نسبة نموها.

         إن شخصنة المسيرين لعلاقاتهم داخل القطاع هو أساسا بدافع البحث عن الزعامة الفردية، البقاء في الواجهة ، أو من أجل الشهرة بما يتيحه ذلك من البروز في مختلف وسائل الإعلام أو فقط من أجل الاستفادة من السفريات التي تتكفل بها الجمعية لفائدة مسيرين لحضور مختلف المؤتمرات والندوات داخل وخارج الوطن .

2 ) انحراف الجمعيات عن الرسالة الاجتماعية للقروض الصغرى حتى في فترة ازدهار القطاع، كان الممارسون في هذا المجال يجدون صعوبة في إقناع ممثلي جمعيات المجتمع المدني كالجمعيات التنموية والثقافية و جمعيات حماية المستهلك... أو حتى مسؤولي بعض الإدارات العمومية المعنية بالتنمية على المستوى المحلي، بالأهداف النبيلة والرسالة الاجتماعية للقطاع، فما بالك في الوقت الراهن المتسم بارتفاع مديونية الزبائن وحالة الإحتقان والتدمر وسط الأطر والمستخدمين٬ بسبب ضبابية الآفاق المستقبلية الذي أذكته من جهة٬ استمرار الاختلاف بين الجمعيات داخل الفيدرالية الممثلة للقطاع٬ و من جهة أخرى حالة مئات المطرودين من العمل بعد عملية إدماج مؤسسة زاكورة ومؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى.

عن الصورة السلبية التي تركها القطاع في محيطه الخارجي، نورد بعض الانطباعات أو الانتقادات الموجهة لج ق ص :

  - جمعيات القروض الصغرى بمثابة "مصاصي دماء الفقراء".
  - القروض الصغرى تساهم في تفقير الفقراء أكثر من تطوير أنشطتهم المدرة للدخل.
  - القروض الصغرى ليست إلا وسيلة لتنمية رساميل واستثمارات المؤسسات المالية الدولية.
 - القروض الصغرى وسيلة لإغراق مواطني الدول الفقيرة بالديون من طرف المؤسسات المالية الدولية بعد أن تم إغراق دولهم (أي الدول الفقيرة).

     هذه الانتقادات تجد تبريرها في الوضعية الحالية التي يمر بها القطاع و في الانحراف عن الرسالة النبيلة التي جاء من أجلها٬ حيث أصبح هم أغلب الجمعيات هو استثمار الأموال التي تقترضها بدورها من الأبناك أو من مؤسسات مالية خاصة٬ و تحقيق أرباح صافية في آخر السنة.

      ففي كثير من الحالات يفرض مسؤولو ج ق ص على أعوان السلف (المكلفين بمنح القروض) توزيع مبالغ كبيرة في زمن وجيز٬ مبررين ذلك بوجوب استثمار هذه المبالغ في أقرب الآجال باعتبارها قروضا بنكية تؤدي عنها الجمعية نسبة الفائدة. في هذا الإطار تمنح هذه القروض لمختلف الشرائح الاجتماعية و دون أي اهتمام بمستوى مديونيتهم أو الغرض من منح القرض و الذي يجب أن يستعمل في أنشطة مدرة للدخل أو تحسين ظروف السكن.

في ظل هذا الظرف من تاريخ تطور القطاع٬ فإن ج ق ص مطالبة أكثر من أي وقت مضى٬ بالرجوع بالقروض الصغرى إلى أهدافها النبيلة٬ المتمثلة في تمكين الشرائح الاجتماعية المهمشة٬ النشيطة اقتصاديا٬ من تطوير أو خلق أنشطتهم المدرة للدخل٬ أو على الأقل٬ توضيح الرسالة حتى لا يبقى أي لبس٬ وذلك عبر الاختيار -وبكيفية واضحة- بين الطريقين:

 1) إما اعتبار القروض الصغرى خدمات مالية موجهة لكل الشرائح الإجتماعية مقابل عائدات ربحية٬ مع الالتزام بما تتيحه قواعد المنافسة التجارية.

 2) إما القول بأن للقروض الصغرى رسالة وأهداف اجتماعية٬ و أنه حان الوقت لتصحيح الوضع الحالي و العمل على التأسيس لتجربة مغربية خاصة في هذا المجال٬ في استقلالية عن توجهات بعض المنظرين الدوليين التي تتوخى جعل القروض الصغرى خالية من بعدها الاجتماعي لأغراض معينة.

بعض التوصيات للخروج من نفق الأزمة

للخروج من الوضعية الحالية، وبموازاة مع التدابير ذات الطابع التقني، على مسؤولي مؤسسات القروض الصغرى والقطاعات الحكومية الوصية٬ الوقوف على تحليل جذورالأزمة واضعين مصلحة القطاع فوق كل اعتبار. من بين النقط التي تستوجب المراجعة :

 - الاعتراف بأن قطاع القروض الصغرى له محدوديته وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في تنمية البلاد وألا تضخم أكثر من اللازم من قدرة هذا ا لقطاع في الإجابة على معضلة البطالة والقطاع غير المهيكل.

 - تبني قواعد الحكامة الجيدة وقواعد اللعبة الديمقراطية التي تسمح بتجديد النخب المسيرة وضخ دماء جديدة في القطاع.

 - إعادة النظر في رسالة القروض الصغرى وتوضيح أهدافها.

 - تقييم التجربة المغربية ووضع تصور شامل للقطاع.

 - الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني وعلى الرأي العام لمحو الصورة السلبية التي راكمها القطاع.

-  نبذ عقلية الهيمنة وتشجيع خلق جمعيات محلية أو جهوية تحظى بدعم المجتمع المحلي ومؤسساته.

ميدا المغرب يوليوز 2010

 www.tanmia.ma